مصونیت کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

چکیده :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز ، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد . اما بر خلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ منافع ملی ، پاره ای از صاحب منصبان از مصونیت استفاده میکنند ، از جمله قضات دادگستری، نمایندگان سیاسی دوّل خارجی و نمایندگان مجلس و... ؛ محققان حقوقی برای توجیه امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک، چندین نظریه ارائه داده اند، نمایندگی شخصی؛ فراسرزمینی، ضرورت کاربردی و نظریه عمل متقابل. در عین حال این مصونیت ها علاوه بر اشخاص گفته شده، برخی وابستگان ایشان و اماکن دیپلماتیک را نیز در بر می گیرد. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفی می شود. پس از آن مبانی فلسفی و حقوقی اعطای مصونیت به نمایندگان دولتها بررسی شده و افراد و اماکن دارای مصونیت مشخص می گردند. در ادامه به برخی از مصادیق سوء استفاده از مصونیتها اشاره می شود. واژگان کلیدی: نظام حقوقی ایران،حقوق بین الملل، مصونیت کیفری، سران دولتها، اماکن دیپلماتیک، سوء استفاده از حق.